عباس شمسعلی
سال جدید تحصیلی دومین هفته خود را در حالی پشت سر میگذارد که طبق معمول سالهای گذشته، باز هم شاهد گلایه خانوادهها درخصوص هزینههای تحمیلی از سوی مدارس دولتی هستیم.
بسیاری از خانوادهها از اینکه هر سال از یک سو باید به اسم کمکهای داوطلبانه به اجبار مبالغ مختلفی را به حساب مدارس واریز کنند و از سوی دیگر به دفعات و به دلایل مختلف خرده هزینههای روزمره گاه غیرضروری و سلیقهای اعلام شده از مدارس را پرداخت نمایند گلایه دارند.
هر سال نیز شاهد تاکید موکد مسئولان آموزش و پرورش هستیم که از ممنوعیت اجبار مدارس در دریافت هزینه و کمک از والدین سخن میگویند، در حالی که این ممنوعیت تقریباً با آنچه در مدارس رخ میدهد فاصلهای عمیق دارد.
کار تا جایی پیش میرود که بسیاری از مدارس دولتی، تا زمان تسویه کامل کمک به مدرسه، از دادن کارنامه خودداری میکنند یا به شیوههای دیگری برای وصول کمک از والدین متوسل میشوند.
در تازهترین نمونه از تکذیب اجباری بودن کمک والدین به مدارس، چند روز قبل وزیر محترم آموزش و پرورش که خود از چهرههای رشدیافته در نظام آموزشی است، با تأکید بر اینکه «کمک اجباری» در مدارس را قبول ندارد، اظهار داشت: «اگر خانوادهای شکایتی دارد و مدعی است که از او کمک اجباری دریافت شده، حتماً موضوع را به ما گزارش دهد تا به صورت دقیق رسیدگی شود. اگر مدرسهای مرتکب این تخلف شده است، مشخصات آن را اعلام کنید تا با مدیر متخلف برخورد شود. اگر دانشآموزی هست که از او کمک اجباری گرفتهاند، اسمش را اعلام کنید؛ شخصاً وارد عمل میشوم و بازرسی تکبهتک را انجام خواهم داد.»
در حسننیت جناب وزیر در این خصوص مانند مسئولان قبلی وزارت آموزش و پرورش که اجباری بودن کمک به مدارس را تکذیب میکردند، شکی نیست، اما به راستی اطلاع از اینکه مدارس دولتی از والدین هزینه میگیرند یا شرط ثبتنام در بسیاری مدارس پرداخت هزینه قابل توجه است نیازمند گزارش مردمی است؟!
چرا با این حجم از گلایه والدین، وقتی معتقد به غیرقانونی بودن دریافت اجباری کمک به مدرسه هستند اقدام به برخورد با این تخلف و یا بازرسی از مدارس برای بررسی صحت گلایهها نمیکنند؟
مسئولان محترم آموزش و پرورش معتقدند مدارس نیازمند کمکهای داوطلبانه والدین هستند، اما سؤال این است؛ چه اتفاقی رخ میدهد که این داوطلبانه بودن که برای بسیاری از والدین به راحتی مقدور نیست به اجبار تبدیل میشود و کار به گروکشی و تهدید منجر میشود؟
موضوعی که همواره از گذشته تاکنون مسئولان و مدیران مدارس بیان میکنند این است که اداره مدرسه و تامین مخارج آن بدون دریافت کمک از والدین ممکن نیست چرا که سرانه تخصیص یافته از سوی دولت همیشه بسیار کمتر از هزینههای موجود در مدارس بوده است.
حال باید دید وقتی مسئولان آموزش و پرورش از میزان سرانه اندک برای دانشآموزان و هزینههای بالای اداره مدارس خبر دارند و دریافت کمک داوطلبانه برای تامین بودجه کافی مدارس را خیلی تحققپذیر نمیدانند، چطور سعی در کتمان اجباری بودن دریافت هزینه از والدین دارند؟
واقعیت آن است وقتی هزینههای عجیب و غریب تحصیل در مدارس غیردولتی برای اکثریت مردم دور از دسترس است و از سوی دیگر مدارس دولتی هم با عنوانهای مختلف عادی و هیئت امنایی و... هزینههای قابل توجهی به والدین تحمیل میکنند، و یا حتی شاهد دریافت هزینههای گاه چند ده میلیونی مراکز پیشدبستانی وابسته به دولت هستیم، ناخودآگاه زمینه برای معضلات دیگر ناشی از فشارهای اینچنینی از جمله کم شدن تمایل به فرزندآوریهای مجدد و در نتیجه تحمیل خسارتهای دیگر به جامعه فراهم میشود.
در این زمینه باید گفت که طبق متن صریح قانون، تحصیل عمومی در کشورمان رایگان است و وظیفه دولتها و مجلس کمک به تامین هزینه تحصیل رایگان برای دانشآموزان کشور به عنوان بزرگترین سرمایه و آینده سازان این مملکت است. حال آنکه بر خلاف این وظیفه قانونی، در بسیاری دولتها
کم و بیش شاهد تلاش برای خالی کردن شانه از بار مسئولیت در حوزه آموزش و پرورش و تمایل به گسترش مدارس غیردولتی و به تعبیری آموزش و پرورش خصوصی بودهایم که در نتیجه باعث گسترش ناعدالتی آموزشی میشود.
پذیرفتنی است که جلب مشارکت بدون اجبار والدین به طرق مختلف و بهرهمندی از کمک خیرین امری معقول و ارزشمند است، اما این موضوع نباید باعث غفلت از وظایف دولت و مجلس شود.
بدون تعارف ساختن آینده این کشور از طریق توجه جدی به آموزش و پرورش و شناسایی و پرورش استعدادهای ناب و همینطور رشد جمعیتی مطلوب ممکن میشود و هر گونه تصمیم یا کم کاری که در این دو حوزه باعث خسارت به کشور شود خطایی نابخشودنی است.
در دولت فعلی دغدغه رئیسجمهور محترم درخصوص آموزش و پرورش محسوس است اما باید با صرفهجویی در بخشهای غیرضروری و افزایش سرانه آموزشی و پرورشی در کنار جلب کمکهای مردمی و خیرین، ضمن کاهش و رفع نگرانی خانوادهها و برداشتن فشار از دوش آنها، تحولی اساسی در این حوزه ایجاد کرد. در واقع کمک خیرین و خانوادهها نباید خیال مسئولان را راحت کند که دیگر وظیفهای ندارند.
رهبر انقلاب که همواره بر لزوم توجه جدی در حوزه آموزش و پرورش تاکید داشتهاند درخصوص اهمیت سرمایهگذاری در این بخش میفرمایند: «نگاه به آموزش و پرورش، نگاه به یک دستگاه مصرفی نباید باشد؛ نگاه به یک دستگاه زیربنائی باید باشد. شما اگر چنانچه مبالغ میلیاردها خرج کنید برای اینکه مثلاً یک سد بسازید یا مثلاً یک بزرگراه بسازید، هرگز فکر نمیکنید که پولتان را مصرف کردید و مثلاً هدر دادید. آموزش و پرورش به مراتب، به مراتب، مهمتر از دستگاههای سازندگی دیگری است که در کشور وجود دارد. اینجا جای سرمایهگذاری است؛ شما در واقع هرچه اینجا پول خرج میکنید، دارید سرمایهگذاری میکنید، دارید زیربنا میسازید؛ این را بایستی همه [توجّه کنند]؛ هم مجلس توجّه کند، هم دولت توجّه کند، هم سازمان برنامه توجّه کند و هم خود آموزش و پرورش هم که توجّه به این معنا دارد.» (ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش-11 شهریور 1399).
کشور ما کشوری غنی و ثروتمند است چه از نظر نیروی انسانی و استعداد و چه از نظر منابع مادی؛ سرمایهگذاری هنگفت و سازنده بر روی پرورش نسل آیندهساز این سرزمین یکی از عاقلانهترین کارهایی است که امروز مدیران کشور میتوانند مورد توجه قرار دهند. بیشک یکی از کارهایی که میشود انجام داد، سوق دادن بخش مهمی از حمایتهای مالی قانون جوانی جمعیت به حوزه آموزش و پرورش و تامین هزینه خانوادههای دارای چند دانشآموز و در نتیجه تسهیل تحصیل رایگان و رونق فرزندآوری است.
رسول سنائیراد
معاهده مشارکت جامع راهبردی بین فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران که در روز ۲۷ دی ۱۴۰۳ توسط رؤسای جمهور روسیه و ایران در مسکو امضا شده بود، از روز پنج شنبه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ رسماً وارد فاز اجرایی شد.
در بیانیهای که توسط وزارت خارجه روسیه انتشار یافت، این موعد نقطه عطفی مهم در تاریخ روابط دوجانبه روسیه و ایران محسوب میشود و سطح روابط دو کشور را به مرحله جدیدی از مشارکت راهبردی جامع ارتقا داده و خط و مشیهای کلیدی برای همکاریهای بلند مدت در تمام حوزههای اولویتدار را تعیین میکند.
اجرایی شدن این معاهده حاصل طی شدن فرایندی زمانبر و مقدماتی طولانی بوده، اما همزمانی اعلام مرحله اجرایی شدن آن با تشدید تنش و تخاصم بین امریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین مواضع تهاجمی امریکا علیه روسیه و مواضع حمایتی غرب به نفع اوکراین در جنگ بین روسیه و اوکراین میتواند نشانهای از هماهنگی و همکاری دو کشور در مقابله با چالشها و تهدیدات مشترک و تلاش برای شکلگیری نظم جهانی چند قطبی و واکنش به یکجانبهگرایی حاد امریکای دوران ترامپ به حساب آمده و منافع بنیادین دو کشور را تأمین کند.
زمینهها و شرایطی که میتواند اراده سیاسی دو کشور را در تحکیم و توسعه این معاهده برای نیل به منافع تقویت کرده و به عملیاتیسازی مشارکت و همکاری راهبردی سرعت بخشد عبارتاند از:
۱- قرار داشتن هر دو کشور در موضع مخالفت با نظم تکقطبی و یکجانبهگرایی امریکایی و مطلوبیت جابهجایی و تغییر این نظم به نظمی چند قطبی به نفع قدرتهای نوظهور.
۲- متضرر شدن هر دو کشور از تلاش امریکا و اسرائیل برای تغییر نظم منطقهای در غرب آسیا به عنوان مقدمهای برای سلطه هرچه بیشتر امریکا بر این منطقه.
۳- عضویت هر دو کشور در پیمان شانگهای و وجود شرایط مثبت همکاریهای دو یا چندجانبه با استفاده از ظرفیتهای آن و مقابله با انحصارگرایی اقتصادی امریکا.
۴- قرار داشتن هر دو کشور در شرایط فشار و تحریمهای اقتصادی امریکا و متحدان غربی آن؛ بنابراین میتوان گفت روند تحولات راهبردی دو کشور را در موقعیتی قرار داده که هم منافع و هم تهدیدهای مشترک برای آنان پدید آورده و با شرایط تداوم بحران و چالش با امریکا و متحدان غربی آن مواجه ساخته است.
طبیعی است که ضرورتهای مقابله هوشمندانه با چالشها و تهدیدها، سازوکارهای همکاری و حتی اختلاف را طلب میکند و چنین بستر و زمینهای بین دو کشور روسیه و ایران وجود داشته و با تحولات اخیر تقویت شده است.
عملکرد جمهوری اسلامی در جنگ ۱۲ روزه که اقتدار ایران و توانمندی آن در مقابله همزمان با دو قدرت هستهای و ثبات و استحکام در برابر جنگی ترکیبی و چند لایه را به اثبات رساند، نشانهای از ارتقای سطح بازیگری ایران در منازعات راهبردی و سرنوشتساز است که برای سایر قدرتها در موازنهسازی علیه نظم برساخته امریکا و یکجانبهگرایی آن قابل توجه میباشد.
همچنین مقاومت روسیه در برابر فشار امریکا و حمایت تمام قد ناتو از اوکراین، نقش روسیه را در خنثیسازی یکجانبهگرایی و سلب مشروعیت از کاربرد قدرت نظامی برای تغییر معادلات قدرت توسط امریکا و متحدانش برجسته میسازد.
مخالفت روسیه با فعالسازی مکانیسم ماشه در کنار کشور چین، حاکی از اراده مسکو برای مقابله با الگوی کنش رفتاری امریکا و متحدان غربی آن و حتی کنترل رویهها و روندهای متکی بر فشار و اجبار از سوی امریکا و اروپا محسوب شده و جایگاه روسیه را در روند موازنهسازی علیه آن قدرتها روشن میسازد. کلام آخر اینکه مشارکت جامع راهبردی در شرایط و وضعیت فعلی که ابهام امنیتی و تهدیدات را برای هر دو کشور متصور و نشانههای منازعات پرخطر و مستمر را آشکار ساخته، ضرورتی راهبردی است که نه تنها برای عبور از این وضعیت، بلکه برای تغییر در معادلات و ایجاد موازنههایی برای تضمین صلح و امنیت دائمی باید توسعه و گسترش یافته و تقویت شود.
طاهر جمشیدزاده
جان واتسون بنیانگذار رفتارگرایی بر این باور بود که نوزاد انسان، تنها دارای چند ترس فطری است. دو ترس اصلی، یکی از صداهای بلند و دیگری از دست دادن تکیه گاه است. واتسون بر آن بود که ترس های دیگر همه از طریق شرطی سازی یاد گرفته می شوند» مثل همین ترس از اسنپ بک و بار روانی مضاعف آن در پیکره جامعه ایران که خود به خود همه چیز را تحت الشعاع خویش قرار داده است.
در واقع هراس از حیوانات یا موقعیت های اجتماعی بسیار شایع تر است تا هراس از هزاران شی، پریز برق، خون خود و یا حالا اثر روانی اسنپ بک، حال آن که محرک های اخیر بیشتر احتمال دارد با پیامدهای دردناک همراه شده باشند. آیا باید نتیجه گرفت که آمادگی برای هراس به طور ژن مدار تعیین می گردد؟ اگر پاسخ مثبت به این پرسش به این معنا گرفته شود که همه ما با ترس از شیر، ببر، مار و…به دنیا می آییم، پاسخ منفی است، زیرا اگر این چنین بود، می باید همه دچار هراس از مار می بودیم. مطمئنا لااقل تا حدی نتیجه تفاوت تجربه هاست که فردی دچار هراس از شیر و دیگری دچار هراس از مار می شود و سومی از هیچکدام. اما چرا فقط هراس از شیر، مار و مانند این ها؟! برخی از آزمایش های شرطی سازی پاسخ هایی را برای این پرسش عرضه کرده اند، ما نیز به تبع هراس از تحریم های تازه داریم و این حالت شرطی شدن برای ما هم صادق است. در واقع برخی یافته ها گویای آن هستند که آن چه در عمل روی می دهد حساس شدن ترسی از پیش موجود نسبت به انواع معین محرک در شرایط استرس یا تهدید است، نه شرطی شدن سریع تر ترس.
بنابراین، ترس تا حدی بر مبنای عملکرد زیست شناختی آن تعریف می شود. اما تعریف ترس وقتی برای دانشمند رفتارگرا مفید است که دو جنبه دیگر نیز دارا باشد. یکی اینکه شرایط موجب ترس دقیقا مشخص شوند، تعیین چیزهایی که موجب به کار افتادن نظام رفتار دفاعی می شوند؛ دیگری مشروح رفتارهای ناشی از ترس. انتخاب طبیعی داروین از راه رمزگردانی ژن مدار ترس هایی که با آن ها زاده می شویم، ترس هایی که می توانیم بیاموزیم و اینکه وقتی بترسیم، چگونه رفتار کنیم، پاسخ به این پرسش ها را معین کرده است. موش های آزمایشگاهی که کاملا اهلی هستند، در اولین مواجهه با گربه، از خود ترس نشان می دهند. اگرچه انجام چنین آزمایش هایی در مورد آدمیان ممکن نیست، این واقعیت که در انسان ها هراس از برخی محرک ها بسیار فراوان تر از برخی محرک های دیگر است خود گویای آن است که ما نیز آمادگی های مشابهی داریم. منظور این نیست که ترس از محرک های محیطی هرگز یاد گرفته نمی شود، اما یادگیری ترس را، ژن ها محدود و اختصاصی می کنند. یادگیری ترس سریع است و با تنها یک بار تجربه آزارنده روی می دهد و این بازتابی از اهمیت تکوینی پاسخ دفاعی است. با وجود سرعت این یادگیری، نوع محرک هایی که ترسیدن از آن ها یادگرفتنی است بسیار محدود است. اگر ترس، محافظت از ما را در برابر تهدیدهای بسیار قریب الوقوع برعهده دارد در آن صورت با کوشش و خطا فرصت پیدا نمی کنیم، یاد بگیریم که کدام رفتارها موثرند و کدام ها نیستند. جانداری که بنا باشد در چنین موقعیتی با کوشش و خطا بیاموزد محکوم به نابودی است. به همین علت، پیشاپیش در گونه های جانوری رفتارهای دفاعی ویژه ای برنامه ریزی شده که به محض فعال شدن ترس، به اجرا در می آیند. موش در اولین مواجهه با گربه در جای خود میخکوب می شود. زیرا گربه به سوی هدف های متحرک کشیده می شود. این پاسخ، پاسخی است به ترس، چون موش همین پاسخ میخکوب شدن را به صوتی که با ضربه برقی جفت و همراه شده باشد نیز می دهد. بر همین قیاس، گمان می کنم احتمال اینکه من بتوانم مساله ریاضی پیچیده ای را حل کنم در شرایطی بیشتر است که پاداش این کار نوشیدنی گوارایی باشد نه اجتناب از حمله فردی مسلح.
هفته ای که گذشت و در خلال دیروز و امروز کلیدی ترین و پرتکرارترین بحث و کلیدواژه در فضای رسانه ای و افکار عمومی پیامدها، تبعات و بویژه آثار احتمالی مکانیسم ماشه بود، برخی جراید، گروه ها، گعده ها، جناح های سیاسی، نخبگان و… چنین به کالبد جامعه تزریق و القا می کردند که اگر این مساله اتفاق بیفتد زندگی اکثر قریب به اتفاق مردم دچار تلاطم و آشفتگی می گردد، حساب ها مسدود، کشتی ها یکی پس از دیگری توقیف و مردم با قحطی کالا و مایحتاج عمومی در بازار رو به رو خواهند شد و اقتصاد ایران در سراشیبی و ورطه درهم پاشیدگی قرار خواهد گرفت و هرچه برای تنویر افکار عمومی و روشنگری جامعه با دلیل و برهان واقعیت امر توضیح داده می شد، متاسفانه گوش شنوایی نیافت و فضایی مملو از استرس و ترس خود ساخته بر پیکره جامعه تلنبار و آوار شد. اما در عمل اگر به دقت تحلیل و واکاوی شود و بررسی میدانی صورت گیرد، با یک پارادوکس آشکار و تناقض مبرهن مواجه خواهیم شد.
یکی از پنجرههایی که میتوان با گشودن آن شرایط، روابط و مناسبات اجتماعی حاکم بر شهرها و به تبع آن کشور را مشاهده و ارزیابی کرد، ترافیک آن است. نحوه رفتوآمد و رانندگی خودروها، موتورسیکلتها، عابران پیاده، تجهیزات راهنمایی و رانندگی و رفتار مأموران کنترل و هدایت ترافیک، بسترها، گذرگاهها و معابر تردد عمومی و رعایت قوانین و مقررات و میزان کارایی آنها بهویژه در کلانشهرها، نشانهها و علائمی است که تصویری واقعی از زندگی و رفتار اجتماعی مردم یک شهر و کشور را به نمایش میگذارد و خود نمادی از عملکرد مدیریت و حکمرانی شهرها و چگونگی اداره آنهاست. آنچه این روزها در تهران و برخی از کلانشهرها به روشنی قابل رؤیت است، بههمریختگی و هرجومرج اجتماعی و بینظمی فراوانی است که زندگی مردم را پرخطر و مختل کرده و هزینهها و خسارتهای جانی، مالی و معنوی بسیاری به جا گذاشته است.
قانونگریزی، تخلف از مقررات و بیاعتنایی به مسئولیتهای فردی و اجتماعی از سوی بعضی از شهروندان و بیتوجهی مدیران و راهبران شهرها به وظایف ذاتی و اصلی و پرداختن به اقدامات پرهزینه تبلیغی و نمایشی و بیثمر، سیمای اجتماعی کلانشهرها بهخصوص تهران را به کارزاری پُرتنش مبدل کرده است. شهر بهعنوان یک موجود زنده، با سیستم پیچیده اجتماعی، علاوه بر داشتن یک کالبد فیزیکی و عمرانی، ابعاد گوناگون روحی و روانی متفاوت و بعضا ناشناختهای دارد و هر روز با مسائل، مشکلات و نیازهای جدید و ناخواستهای روبهرو میشود. گرچه مدیریت کلانشهرهایی همچون تهران از کل نظام مدیریتی و حکمرانی کشور قابل تفکیک نیست، اما نقد و بررسی مدیریتهای شهری و میزان همکاری متقابل مردم در جایگاه خود واجد اهمیت بایسته است. برای نمونه، گزارشهای منتشرشده از بیمارستانهای مرکز و جنوب شهر تهران حکایت از مرگومیر و مصدومیت تعداد زیادی از موتورسواران و عابران پیاده دارد که قربانی تخلف از مقررات، عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و فقدان نظارت مؤثر مأموران و مسئولان هستند. براساس برخی از آمارها، جانباختگان شهری برابر با یکچهارم کل مرگومیر ناشی از تصادفات جادهای و بینشهری کشور هستند که هشداردهنده و تأسفبرانگیز است.اما آنچه از خسارتهای غمانگیز جانی ازدسترفتگان نگرانکنندهتر است، آثار و زیانهای مادی و معنوی نادیدهانگاشتن قانون و مقرراتگریزی و سرپیچی فزاینده از آییننامهها و استانداردهای رانندگی و رفتارهای مغایر با موازین زندگی شهری است. شهرداریها گرچه مسئولیت توسعه عمرانی و ساختوساز زیربنایی را بر عهده دارند، اما مهمترین مسئولیت آنها آمادهسازی فضای عمومی و با نشاط اجتماعی و فرهنگی شهرها برای زندگی بهتر همراه با آرامش مردم است. تجربه موفق همزمانی توسعه عمرانی و اجتماعی شهرداری تهران در دوران مدیریت آقای کرباسچی از طریق برقراری ارتباط گسترده با مردم و راهاندازی روزنامه همشهری و تأسیس و گسترش فروشگاههای شهروند و ساخت پارکها و مراکز تفریحی و فرهنگی و هنری، همراه با نوسازی برخی از محلههای شهر و بهکارگماری مدیران بادانش، مجرب و توسعهیافته و بهرهگیری از مشاوران برجسته ملی و بینالمللی و انتقال تجارب موفق کلانشهرهای دنیا میتواند الگویی مناسب برای توسعه اجتماعی با روشهای نوین و بهرهگیری از فناوریهای جدید و برقراری ارتباط شایسته با مردم از طریق فضای مجازی و حضوری و آموزش و مشارکتدادن آنها در اداره شهرها و دریافت نقدها، نظرها و پیشنهادهای آنان و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی ساکنان شهر باشد. توقف توسعه اجتماعی در سالهای گذشته در کشور بهویژه در کلانشهرها که از وظایف مهم نظام حکمرانی و مدیریتی در وزارت کشور و شهرداریها بهخصوص در کلانشهرهاست، موجب شده که به جای همکاری مردم و مدیران شهری و حفظ و حراست از سرمایههای عمرانی، فرهنگی و اقتصادی شهرها که از سرمایه مردم آفریده شده است، شاهد فرسایش و مستهلکشدن کالبد شهرها باشیم.
اداره شهرها امری کاملا تخصصی است که باید به افراد، مدیران و کارشناسان صاحب صلاحیت و آموزشدیده سپرده شود. بدیهی است توسعه و تربیت اجتماعی باید در گام نخست از مدارس آغاز و سپس با همیاری خانوادهها و تعامل آنها با مدیریتهای شهری، مراحل تکامل خود را سپری کند و مردم به شهروندانی مسئولیتپذیر و مدیران به حکمرانانی متعهد و پایبند به آمادهسازی محیطی امن و توأم با نظم و انضباط و پاکیزه همراه با موازین بهداشتی، کالبدی زیبا با شاخصهای قابل قبول فرهنگی و اجتماعی شهرها تبدیل شوند. جبران توقف توسعه باید با حرکتی شتابزده و تأثیرگذار انجام شود. نقش مردم در رسیدن به توسعه اجتماعی از طریق اعتمادآفرینی آنان به حکمرانان و مدیران و برنامهها و سیاستهای روشن و شفاف مالی و حضور و مشارکت گسترده خودشان امکانپذیر خواهد بود.
سیدمهدی طالبی
جولانی حاکم سوریه ۷ ماه قبل نخستوزیری را حذف و تمام قدرت اجرایی را با خود یکی کرد. او در ادامه این روند روز گذشته انتخاباتی پارلمانی برگزار کرد که یکسوم نمایندگان مستقیماً توسط او نصب شده و دوسوم دیگر توسط افراد معدودی که در قالب «هیئتهای رأی دهنده» تعیین شده بودند، انتخاب شدند. جولانی که سابقه عضویت در القاعده و داعش را دارد در کتابخانه ملی سوریه درباره انتخابات پارلمانی این کشور ادعا کرد: «بسیاری از قوانین معلق وجود دارند که نیاز به رأیگیری دارند تا چرخههای ساختوساز و شکوفایی به حرکت درآیند.»
حکومت جولانی مشابه سعودی یا قاره آمریکا؟
در «برّ قدیم»، شامل قارههای آسیا، اروپا و آفریقا پادشاه بر پیروان حکم میراند و صدراعظم وظیفه اداره امور را برعهده داشت که بیشتر شامل اداره اقتصادی و امنیت شهر و جادهها میشد. فرماندههای نظامی نیز برای امور جنگی جداگانه از پادشاه فرمان میبردند. این سیستم بهمرور حتی پس از روی کار آمدن دموکراسی تداوم یافت. پادشاهان مشروطه یا رئیسجمهور حاکم کشورند و نماد اتحاد مردم و کشور به حساب میآیند؛ همانگونه که پادشاهان قدیم بر پیروانشان حکم رانده و موجب انسجام آنها بودند. علاوه بر آن نخستوزیران، همانند صدراعظمهای گذشته به تدبیر امور مشغولند. فرماندهان نظامی نیز از پادشاه و رئیسجمهور فرمان میبرند؛ گرچه در نظامهای پارلمانی تفاوتهایی وجود دارد.
در «برّ جدید» اما اداره دولت به تکنفری رسید. از آمریکا تا آرژانتین، نفر اول انتخابات نخبگانی یا عمومی رئیسجمهور شده و نفر دوم معاون میشد؛ این روش در آمریکا تغییر یافت؛ اما در آرژانتین ادامه یافته است.
نظام سیاسی در سوریه به سمت تکنفری رفته است و جولانی با حذف نخستوزیری، این پست را در ریاستجمهوری ادغام کرد اما باید دید آیا این نظام همانند «برّ جدید» است یا از نظام عربستان سعودی پیروی میکند.
در این کشور، پادشاه همزمان نخستوزیر نیز به شمار میرود، مگر آنکه به دلیل مشکلات جسمی، مسئولیت اداره دولت را به ولیعهد منتقل کند. درحال حاضر به دلیل کهولت سن ملک سلمان، ولیعهد او محمد بن سلمان مسئولیت نخستوزیری را برعهده دارد. از نظر اتحاد مسئولیتها، عربستان سعودی شبیه به حکومتهای غیرپادشاهی قاره آمریکا است، اما از نظر محتوایی در نقطه مقابل آنها قرار دارد. در آمریکا حکومتها با آرای مردم انتخاب میشوند و تفکیک قوا هم رعایت میشود؛ اما در عربستان انسداد سیاسی وجود دارد.
در نظامهای دیکتاتوری منطقه و جهان عرب، حداقل به لحاظ شکلی تفکیک صورت میگرفت؛ اما در عربستان و حالا سوریه رعایت شکلی موضوعیت ندارد. جولانی ظاهر نظام سیاسی خود را مشابه آلسعود ساخته و احتمالاً میکوشد همانند این خاندان، آینده سیاسی سوریه را با فرزندان خود گره بزند.
دلایل و اهداف جولانی
از دولت تا پارلمان یا از مغز سر تا نوک پای حکومت جولانی، مشابه سعودی شده است. این مسئله نیازمند بررسی است تا مشخص شود چه دلایل و اهدافی پشت آن قرار دارند.
1- جولانی میخواهد با نشان دادن نزدیکی به دولتهای عربی حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی، حمایت پایدار آنها را جلب کند. در حذف نخستوزیری و پارلمان انتصابی، جولانی نظامی سیاسی از نظر شکلی مشابه با عربستان سعودی ساخته است تا به ریاض اطمینان دهد زیرساخت رابطه پایدار را فراهم کرده است.
2- احیای پادشاهی در سوریه امکانپذیر نیست؛ اما تشکیل یک امارت و سپس موروثیکردن آن قابل اجراست. جولانی میکوشد قدرت را در دستان خود و خاندانش نهادینه کند.
3- جولانی با دور زدن مردم، خود تعدادی از افراد را در هیئتهای رأیدهنده مناطق منصوب کرده است. او با انتخاب افراد به نمایندگی از گروهها و مناطق، در تلاش برای ایجاد سپر در برابر درخواستها و اعتراضات مردمی است. در این ساختار مردم حذف و نمایندگانی رانتبگیر و مطیع جایگزین میشوند.
4- جولانی با برخی اقدامات نشان داده نیازمند شناسایی بینالمللی است، اما در اجرا حداقلها را انجام داده است که حکایت از نامطلوب بودن این اقدامات در حوزه دموکراسی برای وی دارد. او انتخابات پارلمانی برگزار میکند تا توجه جهان را جلب کند، اما برگزاری رأیگیری غیردموکراتیک و محدود، حکایت از آن دارد که این امر تا چه میزان برای جولانی نامطلوب بوده است.
نکات
نوع طراحی نظام سیاسی جدید سوریه دارای ابعاد مختلفی است. از سوی دیگر وضعیت ترکیه در این طراحی دارای اهمیت است.
1- برگزاری انتخابات درپی تغییر نظام سیاسی در هر کشور، حکایت از بروز ثبات دارد و میتواند آن را تقویت کند، اما شرایط در سوریه همچنان وخیم است. ترکیه در شمال، روسیه در غرب، آمریکا در شرق و رژیم صهیونی در جنوب مستقرند. کردها در شمال شرق، دروزیها در جنوب و گروههای وابسته به ترکیه در شمال در استانهای حلب و مناطقی از رقه و حسکه قدرت دارند. در این اوضاع برگزاری انتخابات پارلمانی معنای ثبات نظام جدید را در درون خود ندارد، بلکه اقدامی نمادین است.
2- ترکیه خواهان نگارش قانون اساسی و طی روالی برای شکلدهی به دموکراسی بود، اما این امر نه به دلیل نفوذ عربهای خلیج فارس بلکه به خاطر رویگردانی جولانی و نزدیکانش از این فرایند، شکست خورد. جولانی قرابت بالایی به ترکیه دارد، اما قصد ندارد جایگاهی که به دست آورده و امکانی را که برای موروثی کردن قدرت دارد از کف بدهد.
3- پارلمان شکل گرفته نه منتخب مردم است و نه قدرتی دارد. نقش آن مشورتی و تشریفاتی است. این تمام مشکل نیست، آنچه اهمیت دارد عمیق بودن مشکل است. پس از آنکه حکومت اسد درپی توطئهای بینالمللی و منطقهای فروریخت، ناگهان تحریرالشام و جولانی که بزرگترین گروه معارض نبودند، به قدرت رسیدند. کردها و گروه موسوم به ارتش ملی سوریه از تحریرالشام قوای بیشتری داشتند. همانگونه که اسد با توافق سرنگون شد، جولانی حسب معاملات پشت پرده به قدرت رسید. جولانی و ۲۰ الی ۳۰ هزار شبهنظامی همراهش توانایی اداره سوریه را از نظر امنیتی نیز ندارند و خود ویترین قدرت دیگران به حساب میآیند. حالا چنین گروهی، خود تصمیم گرفته ویترین قدرت دیگری درون ساختار سیاسی تعبیه کند. پارلمان سوریه عملاً بازیچه دست حکومتی خواهد بود که خود ناتوان و بازیچه دست طرفهای دیگر است.
4- جولانی با ادغام نخستوزیری با ریاستجمهوری و عدم رأیگیری از مردم، یک عقبگرد آشکار از نظام سیاسی قبلی را عملی کرده است. انقلابها با اصلاح همراهند و بدون این اتفاق نمیتوان آنها را انقلاب قلمداد کرد بلکه در تاریخ توطئه بودنشان ثبت میشود.
5- جولانی ارتباط تنگاتنگی با ترکیه دارد، اما در مواقعی سیاستهای متفاوت خود را نشان میدهد. این تفاوت عملکرد یا از سوی جولانی به جهت اختلاف منافع در این موارد با ترکیه است یا میکوشد با اطمینان از ناگزیری آنکارا در حمایت از خود بهره برده و در فاصلهگذاری با این کشور درپی اطمینان دادن و جلب توجه دیگران بکوشد. یک احتمال دیگر، اقدام با اشراف ترکیه است تا با جلب اعتماد دولتهای عربی حاشیه خلیج فارس، آنها نه تنها وارد رقابت پرهزینه با ترکیه در سوریه نشوند، بلکه در تأمین هزینههای حکومت جولانی مشارکت کنند. به نظر میرسد امکان تحقق فضایی با تمام این احتمالات ممکن باشد. به عنوان نمونه دستگاه اطلاعاتی ترکیه طراحی میکند تا برای جلوگیری از رقابتجویی امارات و عربستان با این کشور در سوریه که میتواند هزینههای زیادی به آنکارا تحمیل کند، جولانی را به شکل برنامهریزی شده از خود دور و به این کشورها نزدیک نشان دهد. با این حال همزمان، جولانی موازی با این نقشه در واقعیت این فاصلهگذاری را در راستای منافع خود تشخیص دهد.
6- ترتیبات سیاسی جدید در سوریه و تشابه آن با دولتهای عربی خلیج فارس، هویت عربی این کشور را پررنگ کرده و تحقق ایده احیای عثمانی را به محاق میبرد. ترکیه علاوه بر مناطق شمال، خطی مرکزی در داخل سوریه را به وسیله جولانی کنترل میکند، اما این توسعهطلبیها در سوریه و عراق، بیش از آنکه احیای عثمانی باشند، توسعه جمهوری ترکیهاند که خود را برای کنترل شمال این دو کشور ذیحق میدانست. تحولات در جریان سوریه، بیشتر نشاندهنده ناتوانی ترکیه از احیای عثمانی و تمرکز بر تثبیت اشغال شمال این کشور و عراق است.
7- ترکیه توان مالی، سیاسی و نظامی کافی برای اداره سوریه را ندارد و این را میتوان از عقبنشینیهایش در برابر دولتهای عربی و رژیم صهیونی دریافت. اگر پیشرویهای رژیم صهیونی در جنوب و حمایتش از دروزیها نادیده گرفته شود و شبیه به حضور آمریکا در شرق و حمایت از کردها تلقی گردد، ترکیه در مناطق تحت کنترل تحریرالشام نیز به چالش کشیده شده است. از نظر نظامی، صهیونیستها انبارهای سلاح و تجهیزات را هدف گرفته و مانع گسترش نظامی ترکیه و تقویت توان تحریرالشام میشوند. در حوزه سیاسی، جولانی شکل حکومتی عربستان را برگزیده و در اقتصاد نفوذ امارات باقی است. آنچه برای ترکیه باقی مانده تداوم حضور عناصری از اخوانالمسلمین در دولت است که آنها نیز در صورت بروز اختلاف، در برابر قوای نظامی و وزرای القاعده حرفی برای گفتن ندارند.
محمد حقگو
ماشاالله ذراتی
روایتسازی مسلحشده (Weaponized Narrative) به معنای سازماندهی و به کارگیری هدفمند داستانها، تصاویر و زبان برای تبدیل اطلاعات به ابزاری فعال و شکننده در میدان سیاست است. به عبارت سادهتر، این روش دیگر صرفاً بیان دیدگاه یا تبلیغ نیست، بلکه روایتها به طور آگاهانه طوری طراحی و توزیع میشود که رفتارها، نگرشها و ساختارهای نهادی را تغییر دهد و از آن برای کسب یا حفظ قدرت استفاده شود.
در بازخوانی الگوی روایتسازی مسلحشده در دولت دوم دونالد ترامپ، 2 واقعه در یک ماه گذشته نقش روشنی ایفا کرد که جا دارد مورد توجه قرار گیرد، زیرا هم نمادین است و هم عملی. اول، فرمان اجرایی کاخ سفید برای تغییر نام «وزارت دفاع» به «وزارت جنگ» و دوم، مجموعه اظهارات تند ترامپ علیه دموکراتها از اتهام «خائن» و «دشمن داخلی» تا فراخوان آشکار به مداخله نظامی در شهرهای تحت مدیریت آنها؛ اظهاراتی که در سخنرانی او مقابل اجتماع کمسابقه فرماندهان نظامی در کوانتیکو تبلور یافت. این 2 حرکت نشان میدهد روایتسازی تسلیحشده دیگر صرفاً ابزار تبلیغاتی نیست، بلکه به سرعت تبدیل به سیاست عمومی و هنجار نهادی شده است.
بازنامیدن رسمی وزارت دفاع به «وزارت جنگ» فراتر از یک تغییر لفظی است. دولت در بیانیهها و دستورها نام جدید را به عنوان نشانهای از «روحیه رزمندگی» تبیین و استدلال کرد نام پیشین منعکسکننده دوره «بازیگری ضعیف» در سیاست دفاعی بوده است اما پیام نمادین این اقدام، دوگانه است: نخست، بازخوانی تاریخنگاشت نهادی به نفع زبانی جنگی که طبیعت کارکردهای نظامی را به صورت پیشفرض تهاجمی و فراتر از مرزهای خارجی تعریف میکند؛ دوم، مشروعسازی گفتمان امنیتی داخلی که از نظر سیاسی به سختی قابل تفکیک از دستور حزبی است. دستور اجرایی کاخ سفید و گزارشهای مرتبط نشان میدهد این بازنامیدن نه صرفاً یک تز نمادین که گامی جهت نهادینهسازی مفهوم «دشمن داخلی» است؛ چیزی که میتواند مبنای قانونی و اداری جدیدی برای مداخله نظامی در امور داخلی فراهم آورد.
وقتی روایت «ما در جنگیم» از لایه زبان انتخاباتی فراتر میرود و تبدیل به نام رسمی یک وزارتخانه میشود، پیام عملی روشن است: امکانات و سازوکارهای دولت برای پاسخ امنیتی گسترش مییابد و مرز بین دفاع خارجی و سرکوب داخلی تار میشود. این همان مکانیزمی است که روایتسازی مسلحشده را از سطح پروپاگاندا به سطح «قانونگذاری و بوروکراتیزاسیون» میرساند؛ یعنی روایت تبدیل به دستور اجرایی، بودجه و تغییر عنوان مقامات میشود. این همان نقطهای است که بازگشت از آن دشوار میشود.
همزمان با این اقدام نمادین، ریتم گفتمان ترامپ در هفتههای اخیر نیز نشان داد روایتسازی چگونه میتواند به استراتژی روزمره سیاسی بدل شود. در سخنرانی معروف کوانتیکو او شهرهای تحت مدیریت دموکراتها را «میدانهای آموزشی» بالقوه برای نیروی نظامی نامید و از «جنگ از درون» سخن گفت؛ عباراتی که آشکارا دموکراتها و منتقدان را نه فقط رقبای سیاسی، بلکه دشمنان امنیتی جلوه میدهد. این نوع زبان که بارها در ماههای اخیر تکرار شده، بهروشنی نهتنها خط تهاجم کلامی، بلکه راهنمای اقدام نهادی احتمالی را نیز نشان میدهد: استفاده از ارتش داخل مرزها، تحمیل اولویتهای راهبردی نظامی بر نهادهای شهروندی و تهدید حسابرسی یا تنبیه سیاسی کارکنان و مقامات غیرهمسو. آنچه در اینجا اتفاق میافتد، ترکیب 3 فرآیند نگرانکننده است: ۱- برساختن هویت «ما» در برابر «آنها» به شکلی که معنای سیاسی را عملاً نظامی کند؛ ۲- تبدیل مخالفت سیاسی به معضل امنیتی؛ ۳- نهادینهسازی ابزارهای نظامی و اجرایی برای مدیریت اختلافات سیاسی. نتیجه اینکه؛ حملات لفظی مکرر به دموکراتها که در قالب برچسب زدن به آنها به عنوان «خائن»، «فاسد» یا «عامل دشمنان خارجی» بیان میشود، فقط سخن انتخاباتی نیست، بلکه پایه شناختی حقوقی و اداری را شکل میدهد که میتواند به حذف قانونی، بهکارگیری فشارهای اجرایی و محدود کردن حقوق شهروندان آمریکایی منجر شود.
علاوه بر این، خود فرآیند تکرار حملات لفظی علیه دموکراتها یک عملکرد تاکتیکی دارد: کاهش حساسیت عمومی نسبت به زبان خشونتآمیز و تطبیع گفتمان عمومی با هنجارهای استثنایی. زمانی که رسانهها و سیاستمداران به طور روزمره این اتهامات را تکرار میکنند، مرز بین مطرود بودن یک ایده و مجرمانه دانستن حامل آن ایده در هم میشکند. در اینجا 2 خطر همپوشان دیده میشود: اول - بازتولید هیستری امنیتی که به سرکوب دگراندیشان مشروعیت میدهد؛ دوم - تضعیف نهادهای بررسی و پاسخگویی که در مقابل سوءاستفاده قدرت باید ایستادگی کنند.
نکته کلیدی برای تحلیل انتقادی این است که باید میان ادعای «حفظ نظم» و عمل «سرکوب نظم دیگران» تمایز قایل شد. هر سیاست امنیتیای که بر پایه تشخیص دقیق تهدیدها، رعایت حقوق مردم و کنترلهای قضایی باشد، قابل دفاع است اما وقتی معیار تشخیص تهدید بر مبنای پیوند زدن نقد سیاسی به «خطر امنیتی» شکل میگیرد، ابزارهای دولت از کنترل خارج میشود. بازنامیدن وزارت دفاع و اظهارات تند ترامپ را باید در این چارچوب وسیعتر دید؛ گامی در جهت نرمالیزهسازی وضعیتی که در آن قدرت اجرایی توانایی تبدیل هر اختلاف سیاسی را به مسألهای امنیتی خواهد داشت.
اگر بخواهیم این روند را با چشم آیندهپژوهی بنگریم، باید خطر یک مسیر خود تقویتکننده را جدی بگیریم. وقتی روایتهای خصمانه و قطبیکننده رسمی میشود، آستانه تحمل اجتماعی و نهادین مقاومت در برابر کاربرد قهر دولتی به سرعت کاهش مییابد. اینگونه تغییرات که حالا صرفاً نمادین نیست و در قالب دستورهای اجرایی و سخنرانیهای رسمی بروز میکند، مسیر را برای تبدیل اختلافات سیاسی به «موضوعات امنیتی» هموار میکند.
وقتی مقامات عالیرتبه، در جمع فرماندهان نظامی، از «جنگ از درون» یا استفاده از شهرها به عنوان «میدانهای آموزشی» سخن میگویند، پیام دریافتشده توسط بخشهایی از بدنه اجتماعی، به احتمال زیادی تشدید رفتارهای پیشدفاعانه و خشونتآمیز را در پی دارد، زیرا چنین گفتمانی عملاً مرز بین «دفاع» و «پیشدستی» را محو میکند و زمینه توجیه دخالتهای نظامی در قلمرو زندگی مردم را فراهم میآورد. این نوع مداخلات زبانی و نمادین پیش از هر چیز، محرکی برای بازتوزیع منابع اعمال قدرت و تغییر هنجارهای مشروعیت سیاسی است.
در کنار این تحول نهادی، الگوی تندخویی و برچسبزنی مداوم علیه رقبای سیاسی که آنها را به عنوان «خائن»، «دشمن» یا «عامل بیگانه» نشان میدهد، عملکردی دوگانه دارد؛ از یک سو هسته حمایت سیاسی را میسازد و از سوی دیگر، ظرفیت جامعه را برای پذیرش خشونت سیاسی بالا میبرد. زمانهشناسی دادهها نیز هشدار میدهد در فضای قطبیشده، ظهور کنشگران افراطی و افزایش خشونت سیاسی (شامل حملات هدفمند و رفتارهای ترورمانند) بیش از گذشته محتمل میشود. مطالعات و تحلیلهای امنیتی و رسانهای در سالهای اخیر روندی از افزایش تهدیدات و خشونتهای سیاسی در آمریکا را نشان میدهد که با تشدید روایتهای قطبیساز، رابطه مستقیم دارد.
با توجه به این سناریو، آینده محتمل جامعه آمریکا، چنین تصویری را ارائه میدهد: دوقطبی در نقطهای به اوج خواهد رسید که دیگر اختلاف سیاسی صرف نباشد، بلکه هر یک از جناحها از ابزارهای موازی مشروعیتبخشی (رسانه، نهادهای اجرایی و گاهی نیروهای امنیتی) برای مقابله با دیگری استفاده کنند؛ در چنین محیطی، موجهای گسترده اعتراضات و شورشهای داخلی و واکنشهای مسلحانه سازمانیافته، نیز افزایش حملات هدفمند و ترورها حتی به عنوان بخشی از استراتژی پیشدستانه یا «تصفیه میدانی» قابل تصور میشود. این یک پیشبینی ریسک است، نه یک تقدیر اما دادهها و رخدادهای اخیر نشان میدهد احتمال آن در صورت تداوم سیاستها و گفتمان کنونی دونالد ترامپ افزایش خواهد یافت.
با ادامه روند سلطهجویانه و ادبیات تسلیحشده رئیسجمهور آمریکا باید در انتظار مواجهه با سطوح بالاتری از بیثباتی داخلی و احتمال وقوع اعتراضات گسترده و حتی اقدامات خشونتآمیز هدفمند باشیم؛ رخدادهایی که پیامدهای بلندمدت آنها میتواند در روندی 3 ساله تا قبل از انتخابات 2028 ریاست جمهوری، ساختار ایالات متحده را نیز دستخوش تغییرات جدی و حتی فروپاشی از درون کند.